وأكدت أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تمرير مبادرة الصلح الجزائي مع رجال الاعمال ضمن التدابير الاستثنائية عن طريق أمر رئاسي أو مرسوم باعتبار أن المبادرة تتعلق بقانون أساسي.
كما قالت موسي أنها لا تزال نائبا عن الشعب بمقتضى الدستور ولا يحق لأي كان أن ينتزع منها هذه الصفة محذرة من مغبة مخالفة الدستور والانقلاب على الشرعية.